19582986
Skip Navigation Links   
1395 - راه نرفته
عبدالحسين ثابت مي‌گويد نمي‌توان نسخه واحدي براي همه بنگاه‌ها پيچيد
راه نرفته


عبدالحسين ثابت، مديرعامل اسبق شستا اعتقاد دارد بنگاهداري صندوق‌هاي بازنشستگي نادرست است و بايد به مرور زمان کاهش تصدي‌گري اين بنگاه‌ها صورت مي‌گرفت که متاسفانه انجام نشد. وي در مصاحبه پيش رو، از تاريخچه بنگاهداري صندوق‌ها و دليل آن سخن مي‌گويد. هرچند گفته مي‌شود که صندوق‌هاي بازنشستگي با بنگاه‌هاي ورشکسته مواجه هستند اما وي معتقد است اين موضوع صحت ندارد و صندوق‌ها در برخي از بنگاه‌ها موفق عمل کرده‌اند. اما در عين حال مي‌گويد بايد بنگاه‌هاي کوچک به بخش خصوصي واگذار شود. راهکارهاي خروج از بنگاهداري و تجربه صندوق‌هاي بازنشستگي در ساير کشورها از ديگر موارد بررسي‌شده در اين گفت‌وگو است. در ادامه مشروح گفت‌وگوي تجارت فردا با عبدالحسين ثابت را مي‌خوانيد.

???

به عنوان اولين سوال چه شد که صندوق‌هاي بازنشستگي تصميم به بنگاهداري گرفتند؟
براي اولين بار، دهه بعد از جنگ بحث سرمايه‌گذاري که منجر به بنگاهداري شد، عملاً در سازمان تامين اجتماعي شکل گرفت. براي اينکه سازمان تامين اجتماعي تا آن زمان اين کار را نکرده بود. بيشتر منابعش به صورت طلب از دولت بود؛ البته ممکن است تصور شود تامين اجتماعي به دولت قرض داده بود. اما تامين اجتماعي از دولت براي تعهدات قانوني خود طلبي داشت که پرداخت نمي‌شد. اين بدهي، دائماً انباشته و اضافه مي‌شد. البته هنوز هم شاهد بدهکار بودن دولت هستيم.
به هر حال، بعد از اينکه جنگ تمام شد، دولت وقت تصميم گرفت در تامين اجتماعي سرمايه‌گذاري کند. تصميم بر آن شد تامين اجتماعي کاري را انجام بدهد که تا آن زمان انجام نشده بود؛ بنابراين براي انجام اين کار، تامين اجتماعي در يک بخش منابع نقدي سرمايه‌گذاري کرد که اين منابع، خيلي عدد بالايي نبود. بيشترين منابع از محل وصول مطالبات دولت حاصل شد. اين کار منجر به اين شد که تامين اجتماعي در مذاکراتي که آن زمان با دولت انجام داد، واحدهايي را در ازاي مطالبات از دولت بگيرد.
ابتدا از دولت، 30 درصد در ازاي مطالبات گرفتيم و 70 درصد پول نقد. بعدها اين به 60 و 40 کاهش يافت. بعد 50-50 و بعد روند معکوس گرفت؛ يعني 40 درصد نقد مي‌گرفتيم، 60 درصد مطالبات دولت. تا اينکه بعد از دولت سازندگي در دوره آقاي خاتمي در ازاي بدهي، پتروشيمي‌ها در اختيار ما قرار گرفت و پول نقدي پرداخت نشد. دولت، اين واحدها را به عنوان طلب سازمان تامين اجتماعي و سازمان بازنشستگي داده بود. طبيعتاً اين واحدها بايد اداره مي‌شدند؛ اين سرآغاز بنگاهداري بود. به‌طور طبيعي تامين اجتماعي با شستا شروع به اداره اين واحدها کرد؛ اما برنامه‌اي که از همان ابتدا براي آنها تدوين کرده بوديم و در شستا اجرا مي‌شد، قرار بود ساختار اين واحدها را به تدريج اصلاح و سودآور کرده و بهره‌وري‌اش را بالا ببريم. يا اگر اين واحدها سودآور نيستند به بورس ببريم و با مکانيسم بازار و بورس، سهام‌شان را عرضه کنيم و در بورس به مصرف سرمايه‌گذاري‌هاي ديگر برسانيم. در همان دولت سازندگي براي ده‌ها شرکت چنين کاري انجام شد و در دولت اصلاحات نيز ادامه پيدا کرد. شايد نزديک به 70، 80 شرکت که همين الان شستا آنها را اداره مي‌کند، وارد بورس شدند؛ اما قرار بود که شستا، سهام اين واحدها را زير 50 درصد بياورد و تصدي‌گري‌اش را هر روز کمتر کند. سال‌هاي اوليه اين کار صورت گرفت.

تصدي‌گري سازمان تامين اجتماعي را در دوره‌هاي مختلف چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
اگر بخواهيم تصدي‌گري تامين اجتماعي را در سه مقطع نظر بگيريم؛ مقطع اول در دولت سازندگي بوده است؛ شکل‌گيري اين سرمايه‌گذاري‌ها و بهبود ساختار اين شرکت‌ها و بهره‌ورتر کردن اين شرکت‌ها؛ زيرا برخي از اين شرکت‌ها زيان‌ده بودند؛ بخشي که اگر بخواهم براي شما مثال بزنم، شرکت داروپخش بود که از دولت به تامين اجتماعي با سود بسيار کم منتقل شد؛ اما در طول 10 سال، اين سود به 10 برابر افزايش پيدا کرد، شرکت بعد از پنج يا شش سال وارد بورس و تبديل به يکي از بزرگ‌ترين شرکت‌هاي دارويي بورس شد. ولي خب بعدها بايد سهامش عرضه مي‌شد؛ اما تامين اجتماعي از عرضه سهام خودداري کرد. در مقطع دوم که بايد اين واحدها واگذار مي‌شد، متاسفانه اين کار انجام نشد. به جاي اينکه در مقطع دوم اين واحدها را واگذار کنند، تصدي‌گري بيشتر شد. نه‌تنها واگذار نکردند؛ بلکه عمق بخشيدند؛ از جمله پارس‌الکتريک. ما در پنج سال اول، سهام پارس‌الکتريک را حدود 40 درصد داشتيم و قرار نبود اين سهام را حدود 70 درصد ببريم؛ اما بعدها اين سهام به 70 درصد رسيد. همين بنگاهداري و عمق بخشيدن به آن، باعث شد تا امروز شما ديگر نامي از پارس‌الکتريک نبينيد. متاسفانه اگر اين شرکت در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته ‌بود، شايد امروز، يکي از بزرگ‌ترين توليدکنندگان تلويزيون و توليد قطعات الکترونيک براي ساير بخش‌ها به خصوص مخابرات بود؛ اما امروز فقط نامي از آن در بورس مانده، زمين و تاسيسات بدون استفاده باقي مانده ‌است.

شما اشاره کرديد يکسري از اين بنگاه‌ها، در ازاي مطالباتي گرفته شده‌اند که سازمان تامين اجتماعي يا صندوق‌هاي بازنشستگي از دولت داشته‌اند. بعضي از اين بنگاه‌ها که در ازاي مطالبات از دولت گرفته شد، بنگاه‌هاي زيان‌ده بودند. آيا صندوق‌هاي بازنشستگي با علم بر زيان‌ده بودن اين بنگاه‌ها حاضر به دريافت آنها در مقابل طلب خود شدند؟
وقتي شما از کسي طلبي داشته باشيد؛ حتي حاضر هستيد بخش اندکي از پول را از طرف مقابل کمتر دريافت کنيد تا اين بدهي وصول شود، بنابراين وقتي ما داشتيم اين طلب را از دولت مي‌گرفتيم، بسياري از اين واحدها، شرکت‌هاي بسيار خوب و سوددهي بودند؛ اما گاهي اوقات شرکت‌هايي تحويل گرفتيم که ساختار اقتصادي‌شان معيوب بوده است. يکي از برنامه‌هاي ما نيز اصلاح ساختار شرکت‌هاي با ساختار معيوب بوده تا آنها را بهبود ببخشيم و بعداً در بازار عرضه کنيم. به هيچ‌وجه اگر شرکتي زيان‌ده بوده يا ساختار اقتصادي‌اش معيوب يا نامطلوب بوده، به قيمت بالايي خريداري نکرده‌ايم؛ بلکه هر واحدي به ارزشي که داشته خريداري شده است. همه اين کارخانه‌ها بر اساس قيمت کارشناسي‌شده خريداري مي‌شدند؛ بنابراين خريد چند واحد زيان‌ده و با ساختار معيوب به دليل نداشتن علم به آن نبوده، قطعاً علم به اين موضوع وجود داشته است. واحدهايي که به صورت يک پکيج خريداري مي‌شد؛ مانند سازمان صنايع ملي که در اواخر دولت اصلاحات به صندوق‌هاي بازنشستگي منتقل شد، مديريت مجموعه را بر عهده نگرفتيم؛ بلکه از سازمان صنايع ملي خواستيم تمام اين واحدها را به فروش برساند و منابع حاصل از فروش آنها هم وارد صندوق شد. پس اصلاً واحدهاي زيان‌ده به صندوق بازنشستگي کشوري وارد نشد؛ بلکه اينها به فروش رفته و منابعش تزريق شد. اين گفته که دولت واحدهاي زيان‌ده خود را در مقابل بدهي‌اش به صندوق بازنشستگي داده است، سخن درستي نيست و کم‌لطفي است. بسياري از شرکت‌ها مانند پتروشيمي‌ها که سودهاي نجومي داشتند هم به صندوق‌هاي بازنشستگي داده شد. به‌طور مثال پتروشيمي‌هاي جم خارک فناوران و پتروشيمي مارون که سودهاي فوق‌العاده سرشاري داشته‌اند نتيجه اين واگذاري‌ها بود. در مقابل، شرکت‌هاي کوچک زيان‌دهي هم وجود داشتند.

آقاي ثابت به‌طور کلي، شما بنگاهداري اين صندوق‌ها را قبول داريد؟
به هيچ‌وجه اين نوع بنگاهداري را قبول ندارم. همان‌طور که در ابتدا توضيح دادم، در مقطعي، اين سرمايه‌گذاري‌ها را شروع کرديم و من نيز به عنوان يکي از بنيانگذاران اين سرمايه‌گذاري‌ها، شروع به کار کردم و از ابتداي کار بوده‌ام. اين را بايد بگويم به تدريج که جلو مي‌رفتيم مي‌دانستيم که بايد از بنگاهداري پرهيز کرد. اگر توجه کنيد، مي‌بينيد که ما در شستا، بيشترين بنگاهداري را داشته‌ايم؛ ولي زماني که به صندوق بازنشستگي رفتم، در صندوق بازنشستگي به نسبت کمترين بنگاهداري را داشتيم. شرکت سرمايه‌گذاري بسيار بهره‌ور داشتيم که بزرگ‌ترين شرکت سرمايه‌گذاري کشور بود و با 15 نفر اداره مي‌شد و خود شرکت را نيز وارد بازار سهام کرديم تا سهامش عرضه شود. همان موقع هم حدود 10 درصدش را عرضه کرديم و بنا بود که عرضه بيشتري داشته باشيم و سهام را پايين‌تر بياوريم. شرکت‌هاي صندوق بازنشستگي نيز تا آنجا که مي‌توانستيم اصلاح ساختار کرديم، به بورس برديم؛ بعدها اين بنگاهداري افزايش داده شد؛ متاسفانه تا به امروز اين عمق بخشيدن به بنگاهداري ادامه دارد. براي همين به کرات گفته‌ام که صندوق‌هاي بازنشستگي براي اينکه بتوانند درست عمل کنند، هيچ راهي ندارند جز اينکه سرمايه‌گذاري‌ها را به سمت و سويي ببرند که اين تصدي‌گري‌ها را به حداقل ممکن برسانند. نسخه‌اي که در ابتداي دولت آقاي احمدي‌نژاد به مديرعامل سازمان تامين اجتماعي پيشنهاد دادم، اين بود که شستا از سيستم قانون « پاراتو » تبعيت مي‌کند. قانون پاراتو، همان قانون 80 به 20 معروف خودمان است؛ به اين معني که 80 درصد سود از 20 درصد شرکت‌ها و 20 درصد سود از 80 درصد شرکت‌ها حاصل مي‌شود. در واقع پيشنهاد دادم اين 80 درصد شرکت‌ها را که 20 درصد از سود را تامين مي‌کند با تقريباً 90 درصد تصدي‌گري به بخش خصوصي واگذار کنيد؛ زيرا اين بخش، توانايي اداره اين واحدها را دارد. 20 درصد شرکت‌ها را حفظ کنيد که کمترين درصد تصدي‌گري و بيشترين سوددهي را دارند. اگر بخواهيم از زاويه ديگر بگوييم، شرکت‌هايي که تصدي‌گري کمتري دارند، اصولاً شرکت‌هاي بسيار بزرگي هستند که شستا، 15 تا 30 درصد سهم دارد؛ شرکت‌هايي را که بخش خصوصي قادر به سرمايه‌گذاري در آنها نيست به شستا و صندوق‌هاي بازنشستگي بسپاريم. اين روند به سرمايه‌گذاري در کشور و نقش دادن به بخش خصوصي هم کمک مي‌کند. از ابتدا نيز که در دهه 70 سرمايه‌گذاري آغاز شد، برنامه همين بود. چون در دهه 70، هنوز اصل44 و واگذاري صنايع بزرگ طبق تعريف مقام معظم رهبري که حتي صنايع بزرگ نيز واگذار شود، وجود نداشت. در دهه 70، هنوز اجازه واگذاري داده نشده بود و صنايع بزرگ مثل بانک‌ها، فولاد و پتروشيمي‌ها اصلاً قابل واگذاري نبودند. بعد از مصوبات تشخيص مصلحت نظام و تاييد مقام معظم رهبري در اواخر دوران آقاي خاتمي و ابتداي رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد امکان واگذاري فراهم شد؛ بنابراين بهترين زمان براي انجام اين واگذاري‌ها توسط شستا و بقيه صندوق‌هاي بازنشستگي بود تا بتوانند از واحدهاي کوچک خلاص شوند و از تصدي‌گري و بنگاهداري بيرون بيايند و سرمايه‌گذاري‌ها را متوجه بخش 80 درصد کنند. الان هم اين فرصت کماکان باقي است. کشور نيازمند سرمايه‌گذاري است. به نظر من بهترين زمان ممکن براي توسعه و واگذاري واحدها به بخش خصوصي است. منابعي که از اين واگذاري‌ها حاصل مي‌شود در صنايع بزرگي که بخش خصوصي قادر به سرمايه‌گذاري در آن نيست، سرمايه‌گذاري شود. اگر اين روند دنبال شود، هم سرمايه‌گذاري در کشور سرعت مي‌گيرد، هم مشکل اشتغال به صورت قابل ملاحظه‌اي در کشور حل مي‌شود. هم اينکه فضا براي آوردن منابع بخش خصوصي به صنعت و واحدهاي ديگر فراهم مي‌شود.

چرا صندوق‌هاي بازنشستگي نتوانستند اين واگذاري را به بخش خصوصي انجام دهند؟ آيا خودشان نخواستند و به اصطلاح عاميانه بنگاهداري به مزاج آنها خوش آمده بود يا در بهره‌ور کردن واحدهاي زيان‌ده کارنامه خوبي را به ثبت رسانده‌اند؟
وقتي که يک واحد سود‌ده مي‌شود، مي‌گويند به چه علت بايد اين را واگذار کنيم؛ در صورتي که وقتي يک واحد سود‌ده مي‌شود بايد آن را واگذار کرد، نه زماني که به زيان‌دهي مي‌افتد؛ بنابراين شايد اين يک اشتباه استراتژيک باشد.

خب معمولاً جذاب‌تر است که اين واحدها را نگه دارند.
اين روش براي بخش خصوصي جذاب است؛ اما براي تامين اجتماعي يا صندوق‌هاي بازنشستگي، اگر اين واحد را نگه دارند، وقتي زيان‌ده شود، ديگر نمي‌توانند آن را بفروشند. اينکه بعد از اصلاح ساختار، سودآور شد به اين معناست که قيمتشان به ماکزيمم خود رسيد. وقتي شما سهمي داريد که به ماکزيمم قيمت خود رسيده است، پس بهترين زمان براي فروش و واگذاري و برداشتن تصدي‌گري است. اگر بپذيريم که صندوق‌هاي بازنشستگي نبايد تصدي‌گري کنند -که فکر مي‌کنم اين اصل پذيرفته‌شده‌اي براي همه باشد؛ زيرا اين سياست کلي نظام است در درجه اول کاهش تصدي‌گري براي دولت است بعد هم صندوق‌هاي بازنشستگي- بنابراين به‌طور طبيعي بهره‌وري اينها با بهره‌وري بخش خصوصي قابل رقابت نيست. چرا که قوانين و مقررات دست و پا‌گيرتري در دولت نسبت به بخش خصوصي وجود دارد. اگر دو واحد دست بخش خصوصي و صندوق بازنشستگي باشد، عموماً بخش خصوصي بهتر مي‌تواند اداره کند؛ البته استثناهايي هم بوده است که در زمان‌هايي صندوق‌هاي بازنشستگي بهتر اين واحدها را اداره کرده‌اند، اما قاعده اين است، بخشي که مقررات دست و پا‌گير ندارد و مالکيت متعلق به خودش است، بهتر بتواند اداره کند؛ بنابراين اين اصلي است که نمي‌شود منکر آن شد. اگر اين اصل پذيرفته شود بايد زماني که صندوق‌هاي بازنشستگي در ازاي مطالباتشان واحدي دريافت مي‌کنند، در مقطعي، انگيزه‌اي براي بهبود و سودآوري‌اش داشته باشند و بتوانند به قيمت بالاتري از آن چيزي که دريافت کرده‌اند، بفروشند. اما اگر اين زمان طولاني شود، امکان دارد که نتيجه عکس بدهد.

برگرديم به سوال قبل، چرا صندوق‌ها به واگذاري اين واحدها علاقه‌اي ندارند؟
وقتي که يک واحد سود‌ده مي‌شود و خوب سود مي‌دهد، مي‌گويند به چه علت بايد اين را واگذار کنيم؛ در صورتي که وقتي يک واحد سودده مي‌شود بايد آن را واگذار کرد. دليل ديگر قيمت واگذاري است؛ قيمتي که براي واگذاري اين واحدها در نظر مي‌گيرند، به گونه‌اي است که بخش خصوصي احساس مي‌کند با اين قيمت نمي‌تواند بهره‌وري لازم را از آن واحد داشته باشد و با ساير فيلدهاي سرمايه‌گذاري متناسب نيست؛ بنابراين بايد قيمت مناسبي براي اين واحدها گذاشته شود؛ در غير اين صورت بخش خصوصي سرمايه‌گذاري نمي‌کند. سومين دليل هم اين است که وقتي به اداره يک واحدي عادت مي‌کنند، به‌طور طبيعي دل کندن از آن سخت است. در دوره رياست آقاي احمدي‌نژاد، يک کميته ساماندهي در شستا تشکيل شد و قرار شد حدود 170 شرکت در چارچوب اداره شستا قرار نگيرد و به تدريج واگذار شود؛ تعداد بسيار کمي واگذار شد؛ درحالي‌که اگر اينها الان هم به تدريج واگذار شوند، هم بخش خصوصي در بخش صنعت به ميدان آمده است؛ هم منابع مي‌تواند به مصرف بخش‌هايي برسد که بخش خصوصي توانايي سرمايه‌گذاري در آنها را ندارد. آنها هم دوباره وارد بورس شوند و سهامشان به صورت خرد يا کلان به مردم عرضه شود.

از آنجا که داشتن نقدينگي يک اصل است که صندوق‌هاي بازنشستگي هميشه بايد از آن تبعيت کنند، اين بنگاه‌هايي که براي مطالبات از دولت گرفته شده است، آيا در آن مقطع، بحراني در نقدينگي آنها به وجود نياورده است؟
ببينيد؛ اينها باهم فرق مي‌کنند يک صندوق بازنشستگي مثل نفت نياز به نقدينگي نداشته، ورودي‌هايش کفاف نقدينگي‌اش را مي‌داده است. يک صندوق ديگر، مانند صندوق بازنشستگي کشوري نياز به نقدينگي داشته که از سوي دولت به آن کمک مي‌شده است؛ هم در ازاي مطالبات صندوق، واحد داده شده و هم منابع نقدي. تامين اجتماعي هم به هر دو نياز دارد؛ البته در گذشته کمتر نياز به نقدينگي داشت، اما الان اين نياز به نقدينگي بيشتر شده است.

آيا مديريت اين بنگاه‌ها با ايفاي نقش صندوق‌ها تداخلي ايجاد نمي‌کند؟
صندوق‌ها، بنگاهداري را به شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري‌شان واگذار کرده‌اند. از دهه 70، صندوق‌هاي بازنشستگي در درون خودشان به درستي شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري تاسيس کردند و الان کار مربوط به سرمايه‌گذاري را اکثراً اين شرکت‌ها انجام مي‌دهند؛ بنابراين تداخلي ايجاد نمي‌کند، اما بهتر است آن شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري، واقعاً به تدريج سرمايه‌گذاري کنند، نبايد هلدينگ کمپاني باشند. شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري اگر هلدينگ باشند، ناگزير به تصدي‌گري هستند. اصولاً صندوق‌ها به سرمايه‌گذاري نياز دارند؛ اما بايد سرمايه‌گذاري کنند، نه شرکت‌داري. اگر هم به دلايلي مجبور به شرکت‌داري در مقاطعي هستند بايد کم‌کم اين بنگاهداري را واگذار کنند.

تجربه دنيا در اين رابطه چيست؟ در دنيا صندوق‌هاي بازنشستگي به چه صورت سرمايه‌گذاري مي‌کنند؟
تا جايي که من اطلاع دارم در همه دنيا، صندوق‌هاي بازنشستگي سرمايه‌گذاري مي‌کنند؛ اما تصدي‌گري بسيار پايين است؛ حداقل من تا به حال نشنيده‌ام که اصلاً تصدي‌گري کنند. در همه جاي دنيا، خريد سهام و اوراق بهادار بهترين سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي بازنشستگي است. من با دو دهه تجربه در صندوق بازنشستگي و شستا، بهترين سرمايه‌گذاري را در اوراق بهادار و حداکثر بورس مي‌دانم. در اين روش، صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌توانند در يک جمع بسيار محدود يک شرکت سرمايه‌گذاري که شايد از 10 نفر نيز تجاوز نکند، سرمايه‌گذاري‌شان را منحصر به اوراق بهادار کنند. بيشتر بانک‌ها و موسسات بزرگ اقتصادي در بحث صندوق‌هاي بازنشستگي هم همين کار را مي‌کنند.

با توجه به اينکه گفته شده است يکي از بحران‌هاي حال حاضر کشور، صندوق‌هاي بازنشستگي هستند، به نظر شما بنگاه‌هاي اين صندوق‌ها در چه شرايطي به سر مي‌برند؟
من الان اطلاعات مالي صندوق‌هاي بازنشستگي را ندارم، البته اطلاعات صندوق‌ها منتشر مي‌شود، اگرچه صندوق‌هاي بازنشستگي اغلب دچار مشکلات مالي و به خصوص عدم تعادل در دريافت‌ها و پرداخت‌ها هستند، اما در شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري شده آنها بايد شرايط را بنگاه به بنگاه بررسي کرد.
بازنشستگي ممکن است يک کم و کاستي‌هايي داشته باشد که اين در هر بنگاهي متفاوت است. به‌طور کلي اينکه بگوييم همه بنگاه‌هاي صندوق‌ها با بحران و ورشکستگي مواجه هستند، قطعاً اين‌گونه نيست، نمي‌شود چنين ارزيابي را داشت.

الان صندوق‌هاي بازنشستگي با بنگاه‌هاي زيان‌ده خود بايد چه کار کنند؟ يعني آنها را بهره‌ور کنند يا در اين شرايط بايد واگذار کنند؟
مديريت شرکت سرمايه‌گذاري وابسته به اين صندوق‌ها بايد بررسي شود. ما در شستا براي هر شرکت يک مطالعه کامل اقتصادي داشته‌ايم. براي هر شرکت يک پرونده قطور مطالعاتي داريم که راه‌حل‌هاي بهبود بهره‌وري، بهبود توليد و سودآوري و مکانيسم بهبود بازدهي شرکت‌ها، ارزيابي شده و براي هر کيس مطالعاتي نسخه خاص پيچيده شده است. اين‌گونه نيست که بشود براي همه شرکت‌ها يک نسخه پيچيد. ممکن است يک شرکت سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي يا يک شرکت شستا قادر باشد بازدهي و سودآوري و توليد و فروشش را بالاتر ببرد و يک شرکت ديگر قادر نباشد. اينها بايد بررسي و مطالعه شود و از متخصصان شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري و شرکت‌هاي مشاور دعوت کنند که اين کار اصولاً در همه شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي بازنشستگي انجام مي‌شود.

منبع: ويژه نامه روزنامه دنياي اقتصاد، 17 مهرماه 95
لينک دانلود
[ بازگشت
ساختمان مرکزی : تهران - خيابان دکتر فاطمی - ميدان جهاد شماره 61 ، تلفن 88954405 ، فکس : 88963602 ، شماره پستی : 1414771118
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
Designed & Developed by : Behvar Design & Engineering Co.