23456763
Skip Navigation Links   
1395 - بحران آينده ايران
ساز و کار بنگاه‌داري صندوق‌هاي بازنشستگي در کشور چگونه است؟
بحران آينده ايران

حسام نيکو‌پور/معاون پژوهشي موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي


در حال حاضر سه نوع صندوق بازنشستگي وجود دارد. اول بايد ديد صندوق مالي مدنظر ما در چه چارچوبي تعريف مي‌شود. در مورد تامين مالي صندوق‌هاي بازنشستگي نيز چند روش وجود دارد. براي پرداخت تعهدات نيز دو روش وجود دارد. در تامين مالي، يک روش، توازن درآمدها و هزينه‌هاست که در اين‌روش نرخي تعيين مي‌شود و بر اساس آن اعلام مي‌شود چند نفر بيمه‌شده و چند نفر مستمري‌بگير هستند و پولي را که دريافت مي‌شود بين اعضا تقسيم مي‌کنند. در اينجا توازن درآمد و هزينه وجود دارد و فقط مقداري براي احتياط، به عنوان ذخيره نگهداري مي‌شود. در اين‌ روش مزايا از قبل معين است. مثلاً در ايران مي‌گويند ميانگين دو سال آخر حقوق را به فرد بازنشسته مي‌دهند. مهم اين نيست که فرد چه ميزان مشارکت کرده و سود پول او چقدر بوده است.
برخي ديگر از صندوق‌ها نيز هستند که شيوه آنها ذخيره‌گذاري کامل يا اندوخته‌گذاري کامل است. در اين‌ روش، پرداخت تقريباً بر اساس مزاياي نرخ حق معين است. در اين سيستم که عمدتاً حساب‌هاي انفرادي هستند براي افراد نرخي را از قبل مشخص مي‌کنند که آنها مشارکت کنند و پس از آن سبد سرمايه‌گذاري به انتخاب خود فرد مشخص مي‌شود. در اين سيستم اصل و فرع پول، در زمان بازنشستگي پرداخت مي‌شود يعني ريسک را خود فرد مي‌پذيرد. در سيستم، سياست پررنگ، سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي است. نوع ديگر اين صندوق‌ها بين دو صندوق نام برده شده است که به آنها اندوخته‌گذاري جزيي مي‌گويند. در اندوخته‌گذاري جزيي هم مي‌تواند جريان نقدينگي و توازن درآمد و هزينه وجود داشته باشد و هم يک بخش به عنوان سرمايه‌گذاري قرار مي‌گيرد. وقتي بخواهد اين حالت به وجود بيايد، بايد نرخ حق بيمه را زماني که طرح بازنشستگي شروع مي‌شود، بالاتر در نظر گرفت اما در يک دوره خيلي طولاني اين نرخ مي‌تواند ثابت باشد مثل سيستمي که در ايران اجرا مي‌شود. 30 درصد حق بيمه به نسبت 50 سال پيش که صندوق بازنشستگي شکل گرفته و ورودي‌ها زياد بوده و خروجي‌ها کم، نرخ بالايي است. پس از ابتدا مازاد وجود داشته که سرمايه‌گذاري مي‌شود و در دوره بلوغ صندوق، از سود حاصل از سرمايه‌گذاري، براي جبران هزينه‌هاي مستمري استفاده مي‌شود. سيستم ايران تابع اين سيستم است. در نتيجه بايد بخش سرمايه‌گذاري داشته باشد. وظيفه اين بخش، حفظ و ارتقاي ذخاير است و اين کار بايد به منظور استمرار دريافت مزاياي مستمري و تعهدات سازمان باشد و بتواند تعهدات مالي خود را اجرا کند. البته بخشي که قرار است در آن سرمايه‌گذاري شود نيز مهم است. در اصول سرمايه‌گذاري ابتدا بايد ميزان ريسک سنجيده شود، ميزان بازدهي و نقدپذيري نيز بسيار مهم است. اين اصول براي همه سرمايه‌گذاري‌ها ثابت است اما براي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي بازنشستگي مساله ديگري وجود دارد به نام مسووليت اجتماعي. صندوق بازنشستگي وظيفه پوشش ريسک‌هاي اجتماعي را نيز دارد مثل بيماري، بيکاري، فقر و سالمندي. بنابراين هر سرمايه‌گذاري در اين بخش بايد معطوف به پوشش اين ريسک‌ها باشد. به همين دليل، صندوق‌هاي بازنشستگي در بيشتر کشورها به سمت سرمايه‌گذاري در حوزه‌هايي مثل بهداشت و درمان مي‌روند، کما‌اينکه سازمان تامين اجتماعي نيز در حال حاضر بالاي 73 بيمارستان دارد. اين اصل در ايران تا حدودي اجرايي مي‌شود.
مساله ديگر مسووليت و بعد اجتماعي سرمايه‌گذاري در اين صندوق‌هاست. نياز است اين صندوق‌ها در حوزه‌هاي بين‌نسلي سرمايه‌گذاري کنند زيرا تعهدات صندوق، تعهدات بين نسلي است. بنابراين يکي از دلايلي که صندوق‌ها در ايران به سمت سرمايه‌گذاري در بخش‌هايي همچون اتوبان و حمل و نقل ريلي و... مي‌روند به موجب مسووليت آنهاست. هنگامي که در يک نسل يک راه‌آهن يا اتوبان تاسيس مي‌شود، نسل‌هاي بعد نيز از آنها استفاده مي‌کنند. از سويي تبديل شدن آنها به يک بازيگر مالي به اين دليل است که جايگزيني بين بخش خصوصي و دولتي براي اينها اتفاق نيفتد. اين صندوق‌ها نبايد رقيب بخش خصوصي باشند به همين دليل معمولاً توصيه مي‌شود صندوق‌ها در صنايع بالادستي که بخش خصوصي زياد توان رقابت و ورود به آن بخش‌ها را ندارد، سرمايه‌گذاري کنند. اما براي اينکه در اين سرمايه‌گذاري‌ها موفق باشند، عمق بازارهاي مالي بسيار مهم است. بازارهاي مالي شامل سه دسته هستند؛ بازار سهام، بازار پول که نمادش بانک‌ها هستند و بازار ايجاد اطمينان که بيمه‌هاي تجاري هستند. هر سه اينها در ايران عمق کمي دارند.
در نتيجه چون سازمان‌هاي بازنشستگي ذخاير مالي بالايي دارند سهم‌شان در بازارهاي مالي که عمق پاييني دارند، زياد نشان داده مي‌شود يعني مثلاً سازمان تامين اجتماعي در حال حاضر شش يا هفت درصد بازار بورس ايران را داراست. تا چندي پيش 15 درصد اين بازار را در اختيار داشت؛ بازار سهامي که بخش خصوصي و شرکت‌هاي سهامي گسترده‌اي ندارد. اين سازمان در اين بازار چه مي‌تواند بخرد؟ بنابراين مجبور مي‌شود سرمايه‌گذاري‌هاي خود را به صورت مستقيم انجام دهد يا هنگامي که بحث بانک پيش مي‌آيد، سازمان تامين اجتماعي از چند جنبه ورود مي‌کند؛ يکي اينکه خواهان ارائه خدمات بوده و دوم اينکه خودش سيستم بانکي ايجاد مي‌کند. اما در دنيا شرايط خاصي براي اين صندوق‌ها مي‌گذارند که در ايران متاسفانه قوانين ناظر بر سرمايه‌گذاري‌هاي منسجم وجود ندارد. صندوق‌هاي بازنشستگي ما هيچ‌يک از اين قوانين را ندارند. يکي از اين مشکلات نيز از اينجا نشات مي‌گيرد.
مساله ديگر اين است که صندوق‌هاي بازنشستگي در روش تامين مالي سه وزن دارند يعني کارگر، کارفرما و دولت در آنها مشارکت مي‌کنند. کارگر هفت درصد پرداخت مي‌کند، کارفرما 27 درصد و سه درصد هم توسط دولت پرداخت مي‌شود اما سهم پرداختي دولت روي هم انباشته شده است. معمولاً دولت‌ها سهم خود را پرداخت نمي‌کنند. بدهي‌هاي دولت به صندوق‌هاي بيمه‌اي در قالب واگذاري شرکت‌هاي دولتي صورت گرفته است. بنابراين سياست‌هاي سرمايه‌گذاري صندوق‌ها معطوف به استراتژي آنها نبوده است. از اين‌رو به دليل اينکه صندوق‌ها مي‌خواستند سهم خود را از دولت بگيرند، هر آنچه دولت به آنها مي‌داده را قبول مي‌کردند به اين اميد که يا خودشان فرآيند توليد آن شرکت را درست کنند بعد آن را بفروشند يا اينکه از آن استفاده کنند. در اين ميان شرکت‌هايي نيز بوده‌اند که الزاماً سودده نبوده‌اند و دولت مي‌خواسته در اصل44 قانون اساسي و خصوصي‌سازي از اين شرکت‌ها خلاص شود. البته الزاماً همه شرکت‌هاي واگذار شده از سوي دولت زيان‌ده نبودند. شرکت‌هاي بزرگ و سودده هم وجود داشتند اما مساله اين است که دولت در قالب تهاتر يا رد دين، اين شرکت‌ها را واگذار مي‌کرده است. شرکت‌هاي بيمه‌اي معمولاً به طور مستقل بنگاهداري مستقيم انجام نمي‌دهند مثلاً در سازمان تامين اجتماعي عمده سرمايه‌گذاري‌ها در بازار بورس و به صورت سهامي است و قوانين بازار بورس اين اجازه را نمي‌دهد که 50 درصد يک شرکت را داشته باشند.
هنگامي که بالاي 75 درصد از سرمايه‌گذاري آنها در بازار بورس است، طبق قانون بازار بورس زير 50 درصد از سهام اينها در اختيار سازمان است و زير 10 درصد سهام مديريتي دارند. 15 تا 20 درصد سهام شرکت‌ها و بنگاه‌ها باقي مي‌ماند که به صورت مستقيم سرمايه‌گذاري مي‌شود و چون وارد بورس شده، نظارت قانون تجارت بورس را دارد و بقيه سرمايه‌گذارها نيز حضور دارند. پس اجازه ندارند هر کاري انجام دهند.
در اينجا سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم باقي مي‌ماند که آن هم الزاماً صد در‌صدش را ندارند. اگر در قالب واگذاري‌هاي اصل44 هم باشد معمولاً بين چند صندوق بازنشستگي توزيع مي‌شوند، به اين معني که جايي که تامين اجتماعي سهامي دارد، صندوق بازنشستگي کشوري هم سهام دارد، پس الزاماً يک صندوق بازنشستگي، کل يک کارخانه را ندارد. يک صندوق بازنشستگي با چهار سوال کلي رو‌به‌رو است که بايد حل شوند؛ اول اينکه چند درصد از جمعيت هدف را پوشش مي‌دهد؟ اگر قرار است شاغلان را پوشش دهد چند درصد از آنها تحت پوشش اين بيمه هستند؟ در حال حاضر ضريب نفوذ بيمه در کشور 65 درصد است. يعني 65 درصد از جمعيت شاغل تحت پوشش هستند. مساله بعد اين است که آيا مزايايي که به افراد تحت پوشش مي‌دهيم کافي هستند؟ در حال حاضر حدود 53 درصد از هزينه خانوار شهري با ميانگين مستمري پوشش داده مي‌شود، به همين علت مستمري‌بگيران مي‌گويند مزاياي بازنشستگي کفاف هزينه‌هاي آنها را نمي‌دهد. پس مزايا کافي نيست اما بايد تعريف شود. آيا قرار است تمام هزينه‌هاي يک خانوار شهري را يک صندوق بيمه‌اي پوشش دهد؟ مساله مهم، پايداري مالي آنهاست. اين امر به دولت و سياست‌هاي سرمايه‌گذاري و اصلاحاتي که انجام مي‌دهند، بستگي دارد. هنگامي که جامعه پويا باشد نرخ مشارکت زنان تغيير مي‌کند، اميد به زندگي تغيير مي‌يابد، تعداد افراد سالمند بيشتر مي‌شود و در نتيجه صندوق بيمه‌اي هم بايد قوانينش را به نسبت آن تغيير دهد.
حدود پنج تا شش ميليون نفر از شاغلان کشور تحت پوشش بيمه نيستند، پس تعداد ورودي‌هاي صندوق کم است. از سوي ديگر، بدهي‌هاي دولت زياد مي‌شود. بنابراين در حال حاضر بحراني که با آن در اين صندوق‌ها مواجه هستيم، بحران نقدينگي است. صندوق‌ها متناسب با پويايي‌هاي بازار کار و جمعيت کشور، خودشان را تطبيق نداده‌اند.
و مساله چهارم چگونگي ساختار اين صندوق‌هاست. کارگران، کارفرماها و دولت چه نقشي در مديريت اينها دارند؟ آيا بايد هيات امنايي باشد؟ شوراي عالي باشد؟ هيات‌مديره متشکل از چند نفر باشد؟ به هر چهار حوزه که نگاه کنيد، پوشش فراگير، مزاياي کافي، پايداري و ساختار، در صندوق‌هاي بيمه‌اي ما دچار مشکل هستند. بنابراين براي عبور از اين بحران نياز است که اقدامات، اصلاحات شود و بازطراحي در صندوق‌هاي بيمه‌اي صورت گيرد.

منبع: ويژه نامه روزنامه دنياي اقتصاد، 17 مهرماه 95
لينک دانلود
[ بازگشت
ساختمان مرکزی : تهران - خيابان دکتر فاطمی - ميدان جهاد شماره 61 ، تلفن 88954405 ، فکس : 88963602 ، شماره پستی : 1414771118
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
Designed & Developed by : Behvar Design & Engineering Co.